به نقل از «فرارو»

ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی انرژی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۸۴۵

هم‎‌میهن نوشت: اگر تا چند سال پیش صحبت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت بود، نظرگاه اصلی این بود که این (منابع و مخازن) سرمایه بین‌النسلی است و ما باید برای آیندگان نیز در فکر باشیم و چه...

حرف‌های زیبایی بود، اما به مانند دیگر حرف‌های زیبا در این کشور مصرفش سمیناری و همایشی بود و سخنرانی‌های تکراری و ملال‌آور.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اکنون مسئله خیلی حیاتی‌تر شده است. ما دچار «ناترازی» شدید شده‌ایم. گفت‌وگوی تند قالیباف با وزیر نفت در ۲۶ مهر امسال این موضوع را نشان می‌دهد که مسئله بحرانی شده است.

روایت این است؛ به‌طور واقعی زمستان‌های سخت را خودمان داریم تجریه می‌کنیم، ادامه این روند شاید به تابستان و روزگاران سراسر سخت‌تر برسد. ما درون یک بحران عجیب هستیم. از طرفی سرمایه‌گذاری در بالادست نفت‌وگاز ایران برای تولید و عرضه بیشتر با تحریم‌های مختلف چه داخلی و چه بین‌المللی روبه‌رو است و از طرفی هم رشد مصرف داریم و نیاز شدید.

در این میان مصرف انرژی ایران در تمام لایه‌ها، بنزین، برق، گاز و آب، چهار برابر متوسط جهانی است. مصرف ایران تقریبا مساوی روسیه و آمریکاست که چهار یا پنج برابر ما جمیعت دارند و نقاط سرد کشورشان خیلی گسترده‌تر از ایران است.

ما درگیر یک بحران عجیب هستیم؛ بحرانی که هر سوی و سمتش را نگاه می‌کنیم، دیوار‌ها در حال سست شدن و فرو ریختن است. ذهنیت مدیریت انرژی کشور هنوز به‌طور سنتی و مرسوم به سمت تقویت عرضه و تولید است.

این موضوع را به این دولت و آن دولت فرونکاهیم. مسئله مدیریت به‌طور کلی در ایران است. در مدیریت انرژی در ایران مسئله مدیریت تقاضا جایی ندارد، فقط تقویت عرضه. مشکل دهه اخیر ایران این است که سرمایه‌گذاری برای تقویت عرضه انرژی و بالابردن تولید آنچنان قدرتمند جلو نرفته است. جواد اوجی هرچندگاهی صحبت از نیاز به سرمایه‌گذاری کشور برای توسعه و تولید نفت و گاز می‌کند. آخرین بار، رقم‌اش ۲۴۰ میلیارد دلار بود.

اگر روی تخته‌ای سفید مشکلات را ردیف کنیم و تولیدات و توان و ذخایرمان را بنویسیم، به شکل سنتی به این می‌رسیم که باید ناترازی گاز و انرژی را با تولید بیشتر حل کنیم. (مدیریت سنتی) تمام برنامه‌های توسعه و اندیشه‌های حاکم این را تایید می‌کند. وزیر نفت و مدیران هم در این لاین هستند. موفق و ناموفق بودن را بگذاریم برای بعد.

بحث اینجا در خصوص پارادایم ذهنی است که پشتوانه فکر کردن و برنامه‌ریزی است. معتقدم ما در پارادایم دچار مشکل هستیم. ما هنوز درک نکرده‌ایم دنیا به سمت مدیریت شدید و سختگیرانه مصرف کربن می‌رود و باید به‌عنوان یک تولیدکننده در این حوزه، موضع خودمان را مشخص کنیم؛ هم برای تعامل با دنیا و هم برای مدیریت مصرف خودمان.

ما در اجرای تعهداتی که در کنفرانس پاریس دادیم، جناحی و سیاسی برخورد می‌کنیم و مسئله تعهدمان به کاهش کربن را جدی نمی‌گیریم. واقعیت این است، مصرف ایران به شکل عجیبی بالاست.

مانند شازده‌های متمول خرج می‌کنیم و می‌سوزانیم، غافل از اینکه گنج پدری به رنجوری افتاده و سال‌هاست آلارم می‌دهد. اما سیاست‌گذاران در تعارف و تعلیق، تقریبا دست روی دست گذاشته‌اند و در بهترین وجه ممکن، کمی سمت عرضه و تولید را تقویت کرده‌اند؛ غافل از اینکه با این مدل مصرف هر چه تولید بیشترِ انرژی داشته باشیم، تلف کردن انرژی‌مان بیشتر می‌شود.

مصرف ما چقدر است؟ ما سالانه در بخش خانگی و تجاری و خدمات عمومی، میزان انرژی‌ای که مصرف می‌کنیم (اعم از گاز، برق و نفت) تقریبا سالی ۵۰۰ میلیون بشکه نفت (معادل) است.

در بخش حمل‌ونقل هم تقریبا ۵۰۰ میلیون بشکه مصرف بنزین و گازوئیل داریم. در بخش صنعت هم آمار نزدیک به ۴۰۰ میلیون بشکه است. در کشاورزی هم ۶۰ میلیون بشکه نفت. به این آمار تلفات انرژی در تولید و انتقال را هم بیافزاییم؛ سالی ۵۰۰ میلیون بشکه نفت.

در واقع مصرف ما سالانه معادل دو میلیارد بشکه نفت در سال است. در هر بخش هم به‌طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد مصرف داریم. به گفته غالب کارشناسان از این میزان مصرف می‌توان تا ۳۰ درصد یا حتی ۴۰ درصد صرفه‌جویی و حفظ کنیم.

اما مسئله به نظر پیچیده‌تر می‌نماید. در واقع گردش مالی انرژی در ایران با قیمت هر بشکه صد دلار، سالی ۲۰۰ میلیارد دلار است که عمده آن را دولت یارانه می‌دهد، ولی باید توجه داشت با قیمت جهانی انرژی، قیمت واقعی مصرف انرژی در ایران این مقدار است. آمار‌های مختلفی در خصوص میزان توزیع یارانه انرژی در ایران بیان می‌شود.

اینکه به‌طور مشخص ایران چقدر یارانه انرژی می‌دهد هنوز روشن و شفاف نیست. آژانس بین‌المللی انرژی پارسال آمار رقم ۶/۲۹ (بیست‌ونه‌میلیارد و ششصد میلیون دلار) را اعلام کرد. با این تفکیک که ۵ میلیارد دلار به بخش فرآورده‌های نفتی تخصیص داده شده، ۵/۱۲ میلیارد دلار به برق، ۲/۱۲ میلیارد دلار به گاز. آمار آژانس نشان می‌دهد ایران با تولید ناخالص داخلی ۱۹۲ میلیارد دلار (رتبه ۵۱ جهان) بالاتر از چین با ۱۵ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایستاده است.

در این خصوص ایران مقام اول را در دنیا دارد. البته به نظر می‌رسد این عدد محاسبه یارانه مستقیم در ایران است. ماجرای یارانه در ایران پیچیده‌تر از این رقم‌هاست. مبنای محاسبه یارانه انرژی به دو شکل است؛ یا انرژی را وارد می‌کنیم و با قیمت جهانی می‌خریم و با قیمت یارانه‌ای به مردم می‌دهیم یا اینکه در داخل تولید می‌کنیم و صادر (با قیمت جهانی) نمی‌کنیم و در داخل به مردم و صنایع می‌دهیم؛ با قیمت یارانه‌ای.

با این حساب‌وکتاب عدد از ۳۰ میلیارد دلار به ۸۶ میلیارد دلار می‌رسد. حتی آمار ۱۰۰ میلیارد دلار هم بیان شده است. مصطفی نخعی، سخنگوی انرژی ۳۰ آبان در گفتگو با مهر گفته بود: «دوسال پیش رقم ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در ایران بود اکنون به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.» این سخن را رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اردیبهشت‌ماه بیان کرده بود.

در واقع در صنعت ۲۰۰ میلیارد دلاری انرژی در ایران (اعم از گاز، برق، بنزین و گازوئیل) بالغ بر ۵۰ درصد را یارانه می‌پردازیم و این پرداخت یارانه به شکلی است که دهک‌های پایین جامعه کمترین برخورداری از آن را دارند.

یارانه انرژی در ایران، از نوع یارانه باز است. یعنی مردم با بیشتر مصرف کردن، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند. مصرف‌کننده انرژی بیشتر طبقات مرفه و برخوردار‌تر هستند و نه طبقات پایین. تاسیس نظام پرداخت یارانه براساس نگاه عدالت توزیعی در کشور شکل گرفت. حمایت از تولید و حمایت از اقشار ضعیف.

این دو رویکرد در واقع با بالا گرفتن رشد مصرف و عدم سیاست‌های درست افزایش قیمت، نظام پرداخت را دچار مشکل کرد و توزیع عدالت شکل دردناک و تاسف‌برانگیزی به خود گرفت. در این خصوص بسیار گفته شده است که از سویی باید به سمت واقعی شدن قیمت‌ها حرکت کرد و از سویی به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت.

اما بیان این جملات فقط تغییر سیاست نیست. تغییر نگرش و جهان‌بینی و پارادایم است. اینجاست که مدیریت انرژی کشور به‌شدت دچار تنگی نفس می‌شود.

مدیریت انرژی در ایران، مهم‌ترین کار خود را تولید و عرضه می‌داند و اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی را جدی نمی‌گیرد. بخشی از این مسئله به این برمی‌گردد که متولی تولید و عرضه انرژی (وزارت نفت) مشخص است، اما متولی بهینه و نوسازی مصرف نه.

ما در ساختمان‌سازی و عدم رعایت مبحث ۱۹، در خودروسازی، در نیروگاه‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها، به مصرف گشاده و لوطی‌خوری عادت داریم و این مسئله متولی مشخصی ندارد. در ظاهر یک شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داریم که نه توان لازم را دارد و نه جایگاه درستی، که موجب کاهش مصرف سوخت شود. بهینه‌سازی مصرف سوخت زیر نظر وزارت نفت است.

در واقع، سازمانی که خود متولی عرضه و تولید است و وظایف قانون اساسی دارد، باید به کاهش مصرف هم مبادرت کند. این شکل از ماجرا تناقض ساختاری دارد و موجب آن شده است که بهینه‌سازی نهایتا شرکتی آموزشی برای ساخت کلیپ‌های تبلیغی در خصوص درست مصرف کردن برای ملت باشد، درحالی‌که بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در ایران، خودِ دولت است.

البته مسئله را نباید به جایگاه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت فروکاهید. مسئله، مدیریت انرژی است که عرضه‌گرا و تولیدکننده است تا مدیریت‌کننده. به‌عنوان نمونه؛ اگر به پرونده تغییر نسل بخاری‌های سنتی با راندمان انرژی G و حتی پایین‌تر که از سال ۹۶ مصوبه تکلیفی دارد و باید ۲۰ میلیون بخاری در سراسر کشور به بخاری‌های هوشمند با راندمان انرژی C و بالاتر تبدیل شوند نگاه کنیم درمی‌یابیم که مسئله این دولت و آن دولت و بهینه‌سازی نیست.

مسئله در تمام لایه‌های دولت و قدرت است که اهتمامی به کاهش مصرف سوخت ندارند. این مصوبه تکلیفی در طول این شش سال فقط در اندازه تغییر یک میلیون دستگاه از این بخاری‌ها اجرایی شده است.

در این خصوص گرفتاری از بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاونت برنامه‌ریزی نفت و سازمان برنامه بودجه شروع می‌شود تا نوسازی مدارس و کمیته امداد و استانداری‌ها و مراکز دولتی شهرستان‌ها. هرکدام باید کاری انجام دهند؛ اما با سهل‌انگاری، مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازند. این عارضه، دقیقا نشان از ذهنیت مدیریت انرژی دارد که فقط منفعت و وظیفه‌اش را در تولید و عرضه بیشتر تعریف کرده است و در کاهش مصرف سوخت همگانی منتفع نمی‌شود و در نتیجه سازمان توزیع‌کننده بهره می‌برد.

ما نیاز به یک انقلاب ذهنی در مدیریت انرژی داریم. مسئله کمبود سوخت فقط مسئله وزارت نفت نباید باشد. عتابی که قالیباف در ۲۶ مهر امسال به اوجی زد مبنی بر اینکه پول برای سرمایه‌گذاری نداریم، باید به فکر بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌افتادید.

در واقع یک شکاف جدی در مدیریت انرژی احساس می‌شود. اوجی هنوز فکر جذب سرمایه برای تولید و عرضه بیشتر است؛ قالیباف [فعلا]نگاه کاهش و مدیریت مصرف را [اینجا]نمایندگی می‌کند. البته معلوم نیست به ابزار و لوازم آنکه یکی‌اش، افزایش قیمت‌هاست تن بدهد یا نه. ولی چیزی که از این گفتگو مستفاد شد، این است که درون کشور این چالش خیلی جدی دنبال می‌شود، اما متولی و مسئولی که توان پیشبرد این تغییر راهبردی را داشته باشد و پای هزینه دادن آن بایستد، موجود نیست. کسی جرات رودررو شدن عملی با این موضوع را در حال حاضر ندارد.

از نظر نگارنده، این اولین مسئله ملی است. مدیریت انرژی باید از حامی‌پروری و نگاه پدرِ ملت بودن دست بردارد و به سمت وکیل ملت بودن تغییر پارداریم دهد. این تغییر نگاه بی‌شک در تمام لایه‌های سیاست‌گذاری کشور خودش را نشان می‌دهد.

مسئله ناترازی گاز مختص دولت رئیسی نیست. دولت روحانی نیز دچارش بود. کم‌وبیش ناترازی در این دولت و آن دولت دعوای رسانه‌ای است. باید از آن گذر کنیم. مسئله نگاه حکمرانی انرژی در کشور است که تولیدگرا و حامی‌پرور است و خود را موظف می‌داند در مصرف انرژی، مردم و تولیدکنندگان را یاری دهد.

باید از این نگاه فاصله بگیریم و در بهره‌روی از منابع طبیعی کشور، دولت را وکیل ملت بدانیم. یک وکیل رفتارش با یک پدر قاعدتا فرق دارد. با این دست‌فرمان مسئله ناترازی گاز و بنزین هر سال بدتر از سال قبل می‌شود و منابع کشور از بین می‌رود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: انرژی بهینه سازی مصرف سوخت میلیارد دلار انرژی در ایران کاهش مصرف سوخت یارانه انرژی سرمایه گذاری مدیریت انرژی تولید و عرضه میلیون بشکه مصرف انرژی بشکه نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره سفر رافائل گروسی به ایران؛ ماموریت دیپلماتیک مدیرکل آژانس در روزهای طوفانی منطقه/ مدیریت بحران؛ محتمل ترین نتیجه سفر

به گزارش جماران، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 6 تا 7 اردیبهشت در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری هسته‌ای که ایران میزبان آن در شهر اصفهان است، شرکت می‌کند. قرار است وی با مقامات مختلف دولتی از جمله محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت و گو کند. این دیدار اندکی پس از حمله پهپادی و موشکی ایران در 13 آوریل به اسرائیل و پاسخ نظامی اسرائیل در 19 آوریل انجام شد. کارخانه غنی سازی اورانیوم نطنز در حدود هفتاد مایلی شمال اصفهان قرار دارد.

«موسسه واشنگتن» در گزارشی در این باره نوشت: اگرچه دستور کار و نکات گفت‌وگوی گروسی مشخص نیست، اما وی احتمالاً در راستای مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تشویق به استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و نظارت بر سیستم پادمانی است که ایران و سایر کشورهای عضو آن را می‌پذیرند، رویکردی دیپلماتیک اتخاذ خواهد کرد. وی در سفر قبلی خود در مارس 2023 با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان،  وزیر امور خارجه دیدار کرد که با بیانیه ای سه بخشی در مورد همکاری در مورد مسائل پادمانی باقی مانده موافقت کردند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که تهران در اجرای تعهدات خود در آن توافق شکست خورد و تهران را متهم به عدم همکاری با آژانس بخصوص در زمینه عدم صدور روادید برای چندین بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می کند.

گروسی  در  مصاحبه‌ای که در 23 آوریل با «دویچه وله» انجام داد، به بخش هایی از برنامه خود در صورت سفر به ایران اشاره کرده و تصریح کرد که «حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع مطلق است». او همچنین این  روند «بسیار نگران‌کننده» را که در آن ایران و سایر بازیگران «تهدید حمله به تأسیسات هسته‌ای یا حتی انداختن بمب هسته ای(در آغاز جنگ غزه از سوی مقام های اسرائیلی) را مطرح می کنند» رد کرد. او در این باره گفت: من معتقدم که این عادی‌سازی صحبت‌ها درباره سلاح‌های هسته‌ای - کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای، دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای - کاملاً تاسف‌آور است.

گروسی همچنین اظهاراتی محتاطانه اما گویا درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران کرد. او نگرانی خود را درباره احتمال حرکت ایران به سمت سلاح هسته ای به شکل مبهم تکرار کرده و گفت: در حالی که این کشور «هفته‌ها به جای ماه‌ها» تا غنی‌سازی اورانیوم کافی برای تولید یک بمب فاصله دارد، این بدان معنا نیست که ایران در آن فاصله زمانی سلاح هسته‌ای دارد یا خواهد داشت،  یک کلاهک هسته‌ای کاربردی به چیزهای دیگر مستقل از تولید مواد شکافت پذیر هم نیاز دارد.

گروسی در پاسخ به این سوال که چرا اگر تهران بمب نمی‌خواهد اورانیوم را تا «سطح نظامی» غنی‌سازی می‌کند، اشاره کرد که انگیزه‌ها و اهداف دولت ایران در این سیاست «موضوع حدس و گمان است». وی ادامه داد: «البته در ایران خط عمومی این است که این مواد را برای مقاصد پزشکی یا غیر نظامی می‌خواهند. خیلی روشن نیست که چرا این مقدار، این سرعت و در آن سطح برای آن مورد نیاز است.»

گروسی همچنین از محدودیت‌هایی که ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعمال کرده است انتقاد و خاطرنشان کرد که این موضع تنها گمانه‌زنی‌ها در مورد پیشرفت برنامه را افزایش می‌دهد. به گزارش جماران این سخنان گروسی درباره ممانعت ایران از صدور مجوز برای چندبازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی با روایت مقام های سازمان انرژی اتمی ایران در تناقض است.

محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس گفت: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.

از سوی دیگر، به گفته مقام های ایرانی بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.

ایسنا در گزارشی تفصیلی در این باره می نویسد: بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این، با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی، ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند.  بنا بر گزارش های رسانه ای ، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است.

به گزارش موسسه واشنگتن، گروسی در یکی از مصاحبه های اخیر خود ادعا کرده که به مقام های ایرانی گفته که افزایش فعالیت غنی‌سازی آن‌ها سوال های بسیاری را ایجاد می کند و این ابهام سودمند نخواهد بود. او همچنین با طرح این ادعا که آژانس «درجه لازم از دسترسی و دید به فعالیت های هسته ای ایران را ندارد، گفته که شرایط فعلی علامت سوال های بسیاری را ایجاد می کند.»

گروسی همچنین در مصاحبه با  دویچه وله بر «اختلاف های حل‌نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» با ایران تاکید کرده و باز هم از بازبودن پرونده ردیابی اورانیوم غنی شده در مکان های اعلام نشده در ایران تاکید کرده است. وی سپس بر نقش دیپلماتیک خود در حل این مسائل تاکید کرد: این موضوع محور گفت وگوی من بوده و همچنان در تلاشم تا این اختلاف ها را با ایران حل و فصل کنم.

بعید است که گروسی در جریان سفر خود به طور علنی درباره دستاوردهای این سفر صحبت کند، اما نتیجه آن در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 3 و 7 ژوئن در وین مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست همچنین آخرین گزارش آن  بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اجازه نظارت بر تأسیسات در ایران را یافته‌اند، بررسی خواهد شد.